2 - اصالة التخيير كه صددرصد عقلى است و در دوران بين محذورين جارى مىشود . 3 - اصالة البراءة العقلية كه حاكم به آن عقل است . 4 - اصل برائت شرعى كه حاكم به آن شارع است . 5 - اصالة الاحتياط العقلى . 6 - اصالة الاحتياط الشرعى . حال ادلّه اجتهاديه را كه با اين اصول عمليه مقايسه مىكنيم مجموعا دوازده صورت پديد مىآيد و در تمامى صور ادلّه اجتهاديه بر اصول عمليه مقدم هستند يا از باب ورود و يا حكومت و هيچ‌گاه اصول عمليه با امارات و ادله اجتهاديه قدرت معارضه ندارند زيرا كه از شروط مسلّم تعارض دو دليل چه به نحو تناقض و يا تضاد آنست كه موضوع الدليلين واحد باشد و در اينجا موضوع متعدد است زيرا كه موضوع ادلّه اجتهاديه عبارتست از اشياء بما هى اشياء و طبيعت بما هى طبيعة مع قطع النظر از علم و جهل مكلف و خلاصه ، الشّيء لا به شرط موضوع اين‌ها است . ولى موضوع اصول عمليه الشّيء به شرط شىء اى به شرط الجهل به حكم واقعى . و لذا در طول يكديگر هستند و هيچ‌گاه مجتمع نمىشوند تا تعارضى پيش آيد بلكه تا زمانى كه مجتهد از حكم واقعى بىاطلاع است منحصرا از اصول عمليه استفاده مىكند و همين‌كه از واقع آگهى يافت چه علما و يا ظنّا جاى مراجعه به اصل نيست پس ادلّه اجتهاديه هميشه بر اصول تقدم دارند منتها در نه صورت از دوازده صورت تقديم از باب ورود است و آنها عبارتند از : 1 - دليل علمى و يقين‌آور بر استصحاب وارد است چون موضوع آن شك در بقاء است و با آمدن . علم به يك طرف جاى شك نيست و موضوع